تقرير: تحسن الظروف التجارية على مستوى القطاع الخاص بدبي

أشارت بيانات شهر مارس إلى تحسن قوي في الظروف التجارية على مستوى القطاع الخاص في دبي، مع وجود توسع في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومخزون المشتريات بوتيرة أسرع من الشهر السابق.
تقرير: تحسن الظروف التجارية على مستوى القطاع الخاص بدبي
أشارت قراءة بنك الإمارات دبي الوطني، إلى ثاني أكبر تحسن في الظروف التجارية على مدى أكثر من عامين
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 10 أبريل , 2017

أشارت بيانات شهر مارس إلى تحسن قوي في الظروف التجارية على مستوى القطاع الخاص في دبي، مع وجود توسع في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومخزون المشتريات بوتيرة أسرع من الشهر السابق.
وأشارت إلى الزيادة التي سجلها مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - سجل ارتفاعًا من 56.2 نقطة في شهر فبراير إلى 56.6 نقطة في شهر مارس.
علاوة على ذلك، أشارت القراءة الأخيرة إلى ثاني أكبر تحسن في الظروف التجارية على مدى أكثر من عامين. ونتيجة لذلك، فإن متوسط الربع الأول (56.7 نقطة) كان الأقوى منذ الربع الأول في 2015.
وكان القطاع الفرعي الأفضل أداءً في الدراسة هو قطاع الجملة والتجزئة (سجل المؤشر 57.1 نقطة) وتبعه قطاع السفر والسياحة (55.3 نقطة) والإنشاءات (54.8 نقطة).
وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وشملت الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قال تيم فوكس، رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "أظهرت بيانات شهر مارس ارتفاعاً ملحوظاً، بموازاة التحسن الكبير الذي طرأ على أداء الشركات على امتداد القطاع الخاص غير النفطي في دبي، والذي شهد نمواً في الإنتاج والطلبيات الجديدة وفرص العمل بوتيرة سريعة للغاية مقارنة بالشهر السابق."
وكان التوسع القوي والمتسارع للنشاط التجاري هو العامل الأساسي في الصعود الأخير الذي شهدته ظروف التشغيل. علاوة على ذلك، فقد تسارعت وتيرة نمو الإنتاج بشكل عام في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير الذي شهد أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسن أوضاع الطلب، إلى جانب نجاح الاستراتيجيات الترويجية ووجود المزيد من المشروعات المستمرة.
وأشارت آخر البيانات إلى تجدد زيادة معدل التوظيف الإجمالي. ورغم ذلك، فقد كانت وتيرة نمو الوظائف ضعيفة نسبيًا.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج