وحذر متخصصون في سوق السيارات من ارتفاع أسعار السيارات المستخدمة والمشمولة بالقرار خاصة موديلات 2004 فما دون بسبب ما وصفوه بتبعات القرار وضعف الرقابة على الأسواق، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
وقال مشعل القحطاني وهو أحد تجار السيارات في الشرقية إن أسعار السيارات التي يشملها القرار سجلت ارتفاعات ملموسة تصل إلى 15 بالمائة منذ عدة أيام بسبب القرار، إلا أنه حذر من مبالغة بعض التجار في التعامل مع القرار لتحقيق مكاسب مادية إضافية.
وأشار القحطاني إلى أن المشكلة الكبرى التي تظهر أن مستهدفي تلك الموديلات القديمة هم من طلبة الجامعات والكليات والأشقاء العرب حيث يصعب وجود بدائل لهم بعد القرار.
وأضاف أن أسعار السيارات الجديدة مستقرة عموماً على عكس السيارات التي يشملها القرار والتي ارتفعت بشكل واضح.
وفي رأي موافق للقحطاني قال ثابت آل حنبوط وهو مدير إداري بأحد المعارض أن هناك ارتفاعا في أسعار السيارات خاصة من موديل 2000 إلى 2004 بنسبة تتراوح مابين 10 إلى 20 بالمائة، فيما تشهد أسعار بقية السيارات تحركاً طفيفاً وانخفاضاً في المبيعات لوجود عروض جديدة من الوكالات.
وكانت لجنة حكومية سعودية أوصت بعد دراسة هدفت لوضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة، بتحديد مدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ومدة لا تزيد على 10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل.
وأثار القرار جدلا واسعا بين المستثمرين والحكومة حول جدوى تطبيق مثل هذا القرار،وبينما ترى الحكومة السعودية ممثلة بمصلحة الجمارك أن القرار إيجابي ويسهم في حل الكثير من الإشكالات التي تعانيها سوق السيارات بالمملكة، وتلجأ للحديث عن الأضرار البيئية والصحية لتعزيز وجهة نظرها، يرى المستثمرون في سوق السيارات المستعملة أن القرار سيضر بمصالح الكثير من المستثمرين والمستهلكين لصالح فئة صغيرة من المستثمرين.
وبلغ عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة والتي زاد عمرها عن 5 سنوات خلال العام الماضي 2008 نحو 140 ألف سيارة تجاوزت قيمتها 17.5 مليار ريال، وتمثل ما نسبته 24 بالمائة فقط من مجموع السيارات المستعملة المستوردة للمملكة خلال نفس العام مقارنة باستيراد نحو 104 ألف سيارة مستعملة يزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2007 بقيمة 13 مليار ريال وتمثل ما نسبته 21 بالمائة من مجموع السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة خلال نفس العام .
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا
المزيد عن هذا الخبر
مواضيع متعلقة
المزيد في تجارة
80 % في المئة من تجارة التجزئة في المملكة السعودية للأجانب
تحويلات العمالة الأجنبية بلغت العام الماضي 110 بلايين ريال (وفق مؤسسة النقد العربي السعودي)
أنشر
أرسل
لا يوجد تعليقات، كن الأول