السعودية تطبق نظام إيجار على القطاع التجاري مطلع 2018

وزارة الإسكان السعودية تطبق نظام إيجار على القطاع التجاري خلال الربع الأول من العام 2018 وسيتم الإعلان عن جميع تفاصيل نماذج العقود للقطاع التجاري بمجرد الانتهاء منها
السعودية تطبق نظام إيجار على القطاع التجاري مطلع 2018
بواسطة أريبيان بزنس
السبت, 17 يونيو , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلن مسؤول في وزارة الإسكان السعودية أن تطبيق نظام إيجار على القطاع التجاري سيتم خلال الربع الأول من العام 2018 وأنه وسيتم الإعلان عن جميع تفاصيل نماذج العقود للقطاع التجاري بمجرد الانتهاء منها.

 

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع "إيجار" في وزارة الإسكان إن الوزارة تدرس مشروع ربط فاتورة التيار الكهربائي باسم المستأجر، مشيراً إلى أن الوزارة تجري مفاوضات مع الشركة السعودية للكهرباء بهذا الخصوص لوضع آلية، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بإعلان كافة التفاصيل بمجرد اكتمالها.

 

وقال "البطي" إن وزارة الإسكان أطلقت مرحلتين من برنامج إيجار متمثلة في تسجيل الوسطاء العقاريين، وحالياً يجري استكمال متطلبات إتمام التدريب عبر الشبكة من قبل الوسطاء العقاريين، وكذلك إتاحة توقيع اتفاقيات وساطة بين الوسيط العقاري والمؤجر؛ ليتم إدخال بيانات الوحدات العقارية السكنية المعدة للإيجار، تمهيداً لإطلاق المرحلة التالية من البرنامج التي تمكن الوسطاء من إبرام عقود إيجار عبر الشبكة.

 

ووصف تسجيل المكاتب العقارية في البرنامج حتى الآن بـ "ممتاز جداً"، وقال إن الأرقام في تزايد والأعداد مختلفة بحسب حالة تسجيل الوسيط العقاري، مشيراً إلى أن بعض المكاتب العقارية لم تحقق جميع متطلبات التسجيل.

 

وحول ما يتعلق بإصدار وزارة الإسكان تراخيص للمكاتب العقارية وفقاً للبرنامج الجديد، قال "البطي" إن الوسيط العقاري يحصل على شهادة انضمام عند إتمام الدورة التدريبية عبر "إيجار"، وهي تعتبر شهادة إثبات عضوية الوسيط العقاري لدى إيجار، مؤكداً أن نسبة السعي محددة حسب لائحة المكاتب العقارية وحسب ضوابط معينة بـ2.5 بالمئة من إيجار سنة للوحدة العقارية.

 

وبشأن اتفاق وزارة الإسكان مع البنوك الوطنية بتقديم ضمانات للمؤجرين بخصوص قيمة الإيجارات الشهرية أو السنوية، اعتبر "البطي" عقد الإيجار الموحد السكني الموقع عبر "إيجار" يمثل سنداً تنفيذياً، وهو أفضل الضمانات للمؤجرين لتحصيل قيمة الأجرة.

 

ويحكم نظام "إيجار" العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواءً كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.

 

ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقاً يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.

 

 

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج