Arabian business

"أراضي دبي" تطبق عقد الايجار الموحد إبتداء من الشهر المقبل

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 فبراير 2017
"أراضي دبي" تطبق عقد الايجار الموحد إبتداء من الشهر المقبل

تبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطبيق "عقد الايجار الموحد" إلزاميا إعتبارا من الشهر المقبل، بهدف ترسيخ مزيد من الشفافية والمصداقية في السوق العقارية في الإمارة.

 

وقالت الدائرة في بيانها اليوم إن "عقد الايجار الموحد" يوفر الضمانات المطمئنة لجميع أطراف العلاقة لتكتمل بذلك المنظومة العقارية التي تسعى الدائرة لوضعها من خلال قطاع الإيجارات.

 

 

وأضافت أنه يمكن للمؤجرين تحميل العقد وطباعته مباشرة من موقع "إيجاري" الرسمي التابع للدائرة مع تأكيد أن البنود المدرجة فيه تستند إلى مواد القوانين التي تنظم العلاقات والتعاملات، حسب وكالة أنباء الإمارات.

 

 

وأوضح البيان أنه على الرغم من وجود كثير من البنود في العقد إلا أن العلاقة بين الطرفين تحكمها القوانين ذات الصلة ومن ذلك قانون الإيجارات الذي يحدد وينظم فرض الالتزامات الجزائية الواجب تطبيقها في حال وجود أي إشكالية، لافتا إلى أن الأمر متروك لاتفاق طرفي التعاقد للاتفاق على بعض البنود التي تلبي رغباتهما واحتياجاتهما عند توقيع عقد الإيجار لأول مرة.

 

 

وقال محمد يحيى نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال تصريح صحفي له اليوم، إن اعتماد العقد الموحد يأتي في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح بما يعود بالنفع على الأطراف في السوق العقارية، مشيرا إلى أن دبي تمكنت من الاستحواذ على مكانتها المرموقة لما توفره من ملاذات آمنة للاستثمار والعيش والعمل وستسهم خطوة من هذا النوع في ترسيخ صورتها الإيجابية والمشرقة.

 

 

وبين حمدان حمد المدحاني مدير إدارة تنظيم العلاقات الإيجارية في "أراضي دبي" أن تطبيق العقد الموحد يعتمد بشكل رئيس على اكتمال المنظومة القانونية وترسيخ الحقوق والواجبات لدى الأطراف التعاقدية.

 

 

وأضاف أن قطاع الإيجارات يتولى من خلال اداراته آليات تطبيق عقد الايجار الموحد الجديد إضافة الى تسجيل عقود الإيجار ومتابعة المؤشر العقاري إضافة إلى تطوير القواعد ووضع السياسات والاستراتيجيات لتسيير حركة القطاع إلى جانب مراقبة عمليات السوق العقارية.

 

 

وبين المدحاني أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطوات علاجية تضعها الإدارة المختصة في الدائرة من أجل الحد من التعاملات الشخصية التي تلحق الضرر بالسوق حيث تراقب اللجان المختصة في الدائرة عن كثب كل المتغييرات في السوق العقارية وقطاع الايجارت وتقوم بمراجعتها مع القوانين والأنظمة الجديدة.

 

 

ويعد القانون رقم / 2 / لسنة 2003 أحد المراجع التي استندت إليها الدائرة في صياغة العقد الموحد لدوره في تنظيم تأجير وإدارة العقارات واشتراطاتها بما في ذلك الترخيص والضمانات.

 

 

وتم الرجوع أيضا للقانون رقم / 33 / لسنة 2008 المنظم للعلاقه بين المؤجرين ومستأجري العقارات في دبي خصوصا المادة / 25 / التي تحدد الحالات التي تمكن المؤجر من طلب إخلاء العقار ومن ضمنها التأجير من الباطن والسماح للآخرين باستعمال العقار لغايات غير مشروعة وفي غير الغرض المرخص من أجله.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

تعليقات

المزيد في عقارات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »