الشورى السعودي يطالب بالحزم لسداد 30 مليار للصندوق العقاري

مجلس الشورى السعودي يطالب بتوصيات داعمة لصندوق التنمية العقارية بالتوجيه الحازم لجميع الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة
الشورى السعودي يطالب بالحزم لسداد 30 مليار للصندوق العقاري
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 20 أبريل , 2017

(أريبيان بزنس/ صحف) - طالب مجلس الشورى السعودي (البرلمان) في توصيات داعمة لصندوق التنمية العقارية بالتوجيه الحازم لجميع الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.

 

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن مجلس الشورى نص على دعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة التي بلغت 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، حسب أحدث تقرير سنوي للصندوق.

 

وأكد الشورى أن ضعف التحصيل وعدم التزام بعض المقترضين بسداد ما عليهم من قروض يعتبر من كبرى المشكلات التي يواجهها "العقاري" وقد أثر ذلك على استمرار الصندوق في أداء رسالته في إقراض مواطنين آخرين مستحقين للقرض.

 

وأشار الشورى عبر تقرير لجنته المتخصصة بأداء الإسكان إلى عدم تمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته وهذا يتطلب النظر في إعفاء العاجزين عن السداد ومساعدة ذوي الدخول المحدودة وقليلي الدخل في تحمل جزء بسيط من الأقساط الشهرية من قبل الدولة، كما يتطلب الأمر إلزام المتأخرين القادرين على السداد من تسديد الحقوق التي عليهم وقيام الجهات المنتسبين إليها بالحسم المباشر من استحقاقاتهم لصالح الصندوق.

 

وبين تقرير لجنة الإسكان والخدمات أن لدى الصندوق مبالغ مالية مجمدة وهي عبارة عن قروض لأشخاص صدرت لهم موافقات بالقروض لكنهم لم يراجعوا الصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها ومباشرة البناء وتجاوز عددهم 100 ألف شخص.

 

ونبهت اللجنة من أن هذا التجميد يحرم المواطنين المستحقين ممن هم على قوائم الانتظار، فطالبت الصندوق بدراسة هذا الموضوع والعمل على تحويل القروض إلى أشخاص آخرين في قائمة الانتظار مع مراعاة الأحقية والأولوية.

 

ورأت اللجنة أهمية الإسراع في تنفيذ الأمر السامي الذي مضى عليه أكثر من عام وتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

 

وفي سياق منفصل، بدأت لجنة خاصة من وزارات الإسكان والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية دراسة أوضاع العاجزين عن سداد التمويل المدعوم، وذلك لحل مشكلة 9 بالمئة من المسجلين على قوائم الصندوق والمستحقين للدعم السكني ممن اختاروا منتج القرض السكني بحسب نظام الدعم السكني الجديد الذي تم إقراره مؤخراً.

 

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن الصندوق إن هناك 5 بالمئة ممن هم على قوائم الصندوق من المسجلين في الضمان الاجتماعي، و4 بالمئة من المسجلين تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً، وسيتم الإعلان قريباً عن توصيات اللجنة وبرامجها المحددة لمعالجة الوضع وتقديم الحلول، مثل الإسكان التعاوني والميسر.

 

وقال المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام في صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي إنه يجري حالياً النظر في كافة طلبات التمويل المدعوم التي تم رفضها من قبل البنوك لمعرفة أسباب الرفض والعمل على معالجتها عبر مركز مستفيدي التمويل المدعوم، ومن المقرر دراسة كل حالة بشكل فردي والعمل على إيجاد الحل المناسب لها.

 

وأضاف "العصيمي" إنه حرصاً من الصندوق على مراعاة أوضاع المتقدمين وسعياً منه لتيسير إنجاز الإجراءات لجميع الفئات من المتقدمين وفي مقدمتهم كبار السن فإنه يحق لهم التنازل عن القرض (التمويل المدعوم) لأحد من أبنائهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى.

 

وأوضح الصندوق خلال مؤتمره الصحفي الشهري أن التمويل المدعوم يهدف في الأساس إلى تقليص فترات الانتظار إلى 5 سنوات كحد أقصى، وتقديم الدعم الكامل لذوي الدخل المحدود والمتوسط لضمان عدم تحملهم أي تكاليف إضافية على أصل قيمة القرض، مبينا أن مبلغ 1660 ريالاً فقط هو قيمة القسط الشهري على مدة 25 سنة للمواطن الذي يقترض نصف مليون ريال سعودي ودخله الشهري 10 آلاف وعدد أفراد أسرته ستة أشخاص.

 

 

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج