"صحة الإمارات": السماح بتصحيح الجنس بشروط، ومنع الاستنساخ والموت الرحيم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن صدور القانون الجديد للمسؤولية الطبية بهدف مواكبة التطورات التي حدثت في القطاع الصحي على مستوى الدولة.
حظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 25 سبتمبر , 2016

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن صدور القانون الجديد للمسؤولية الطبية بهدف مواكبة التطورات التي حدثت في القطاع الصحي على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن القانون تضمن الكثير من التشريعات الحديثة التي تتعلق بعمليات تصحيح الجنس والاستنساخ البشري والإجهاض و"الموت الرحيم".

 

وفيما يلي بعض من هذه القوانين بما يختص بعمليات تصحيح الجنس والإجهاض، والاستنساخ البشري والموت الرحيم، وفقا لصحيفة الإتحاد الإماراتية.

 

يتم السماح بإجراء عمليات تصحيح الجنس في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، وكذلك في حالة التأكد مما ورد ذكره بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية، بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح.

 

 

عدم جواز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، ولا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ونهائياً، أو توقفت جميع وظائف المخ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، التي يصدر بها قرار من الوزير، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

 

 

حظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري، وحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري، إضافة إلى حظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان، إلا بعد موافقته والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

 

حالتان فقط يجوز بهما للطبيب إجراء عملية إجهاض أو وصف أي شيء من شأنه إجهاض حامل وهما: أولاً: إذا كان في استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل، وأن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، وأن يحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حال تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض.

 

لا يجوز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، ولا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ونهائياً، أو توقفت جميع وظائف المخ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، التي يصدر بها قرار من الوزير، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

 

 

السماح بحدوث الوفاة الطبيعية، وذلك بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض في حالة الاحتضار إذا كان المريض يعاني من مرض غير قابل للشفاء منه غالباً، أو تستنفد جميع طرق العلاج، وفي حالة ثبوت عدم جدوى العلاج في مثل هذه الحالة، أو أن ينصح الطبيب المعالج بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، أو في حالة تقدير ثلاثة على الأقل من الأطباء الاستشاريين أن مصلحة المريض تقتضي السماح بحدوث الوفاة الطبيعية، ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة المريض أو وليه أو الوصي عليه.

 

 

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج