محكمة سعودية تلزم سعودي أوجيه بسداد مستحقات لمنسوبيها بالقوة الجبرية

أحكام تنفيذ بالقوة الجبرية ضد سعودي_اوجيه -المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري- لسداد مستحقات عدد من منسوبيها وإلزام الشركة بتنفيذ منطوق الأحكام بما في ذلك الحجز على ممتلكاتها وأرصدتها
محكمة سعودية تلزم سعودي أوجيه بسداد مستحقات لمنسوبيها بالقوة الجبرية
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 05 يونيو , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نشرت محكمة سعودية، مؤخراً، إعلانات عن صدور أحكام تنفيذ بالقوة الجبرية وفق نظام التنفيذ على شركة #سعودي_أوجيه -المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المقرب من الرياض- مقابل مستحقات عدد من منسوبيها.

 

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن محكمة التنفيذ أكدت أنها منحت الشركة المتعثرة -ومقرها المملكة- المدد النظامية المحددة للالتزام بما صدر من أحكام قضائية بحقها، على أن تستكمل في وقت لاحق الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية لإلزام الشركة بتنفيذ منطوق الأحكام بما في ذلك الحجز على ممتلكاتها وأرصدتها.

 

وقالت مصادر الصحيفة اليومية إن محاكم التنفيذ تتأهب لإحالة عدد من المماطلين من رجال أعمال وعقاريين ومديرين عامين ورؤساء مجالس إدارة مصارف وشركات كبرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم واستجوابهم، حيال تعطيلهم تنفيذ قرارات تنفيذية نهائية ومن ثم تحرير لوائح اتهام بحقهم وإحالتهم إلى المحاكم الجزائية لمعاقبتهم وفق العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ من سجن وغرامة.

 

وأضافت المصادر أن عدداً من التهم ستلاحق المماطلين أبرزها محاولة مقاومة منفذي الأحكام والمماطلة في تقديم بياناتهم المالية لقضاة التنفيذ وتعطيل تنفيذ الأحكام الجبرية ونقل أموال وعقارات مملوكة لهم بأسماء آخرين لتجنب التحفظ عليها من قبل القضاء فضلاً عن محاولات تهريب أموال وسحب أرصدة من بنوك وتقديم معلومات غير صحيحة عن ممتلكاتهم.

 

وتوقعت الصحيفة أن تتم هذه الإجراءات عقب استكمال قضاة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري أولاً لأحكام متعثرة بسداد مبالغ واستقطاعها من أرصدتهم جبرا، ومن ثم إحالتهم للتحقيق والادعاء العام، تمهيدا لمحاكمتهم أمام المحاكم الجزائية لإيقاع عقوبات رادعة بحقهم من سجن وغرامة وفق نظام التنفيذ.

 

وقال المحامي خالد أبو راشد إن المحكمة الجزائية تتولى إصدار عقوبات منصوص عليها في نظام التنفيذ عقب أن يحرر المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام لوائح الاتهام، وأكد أن أي طلب تأديب للمماطلين لا يحق لهيئة التحقيق والادعاء العام حفظه تحت أي سبب ويتعين عليها تحريك الدعاوى فورا ضدهم أمام المحاكم الجزائية حتى لو تم سداد المبالغ المحكوم بها أو منطوق الحكم على اعتبار أن العقوبة تأديبية بهدف الردع في حالة إدانتهم بتعطيل تنفيذ الأحكام وعدم التجاوب مع قضاة التنفيذ.

 

وأضاف "أبو راشد" أن محاكم التنفيذ تستقبل عدداً ضخماً من كافة أنواع القضايا المطلوب تنفيذها بالقوة ومنها قضايا تنفيذ النفقات الزوجية المحكوم بها دون مماطلة أو تأخير من خلال الاستقطاع الجبري المقترن بعقوبات في حالة التأخير.

 

وبعد هيمنتها على سوق البناء السعودية لعدة سنوات، بدأت شركة سعودي أوجيه تواجه صعوبات في ظل خفض الإنفاق الحكومي وتأخر سداد مستحقات لتتأخر أجور آلاف العمال في القطاع لأشهر عدة.

 

وكانت مصادر مصرفية قالت في أبريل/نيسان الماضي إن سعودي أوجيه تنتظر نتائج مراجعة بتكليف من الحكومة السعودية لمشروعات لها في المملكة بمليارات الدولارات وهو ما يمكن أن يساهم في تحديد مستقبلها.

 

 

 

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج