Arabian business

البحرين بلا إسمنت سعودي.. والتوجه نحو إسمنت الإمارات

أريبيان بزنس
السبت، 8 إبريل 2017
البحرين بلا إسمنت سعودي.. والتوجه نحو إسمنت الإمارات

أكد موردون ومقاولون في البحرين أن السوق المحلي باتت خالية من الإسمنت السعودي بعد وضع السلطات السعودية لاشتراطات جديدة لتصدير الإسمنت منذ مارس/آذار الماضي وقالوا إن السوق البحريني يعاني من شح بمادة الاسمنت خصوصاً وإن شركات الأسمنت السعودية كانت تغطي 60 بالمئة من حاجة السوق.

 

ووفقاً لصحيفة "الأيام" البحرينية، أمس الجمعة، أكدوا أن التوجه الحالي يسير نحو استيراد الاسمنت من السوق الإماراتي، مؤكدين على إن شح مادة الاسمنت ستؤثر على المشاريع الإنشائية سواء الحكومية أو الخاصة.

 

ويأتي توقف تصدير شركات الأسمنت السعودية للبحرين، بعد أن ألزمت الجهات المعنية، شركات الأسمنت السعودية منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بالتقيد بالضوابط والشروط الجديدة الخاصة بتصدير الأسمنت بعد أن كانت مستثناة من قرار وقف تصدير منذ العام 2009.

 

وأكد المدير العام بالشركة المتحدة للاسمنت فيصل شهاب على إن توقف استيراد الاسمنت من السوق السعودي منذ منتصف مارس/آذار الماضي أدى إلى شح كميات الاسمنت في البحرين، والذي بدوره يؤثر على مختلف المشاريع الإنشائية سواء أكانت المشاريع الحكومية أو المشاريع الخاصة، مشيراً إلى إن التوجه الحالي يسير نحو الاستيراد من السوق الإماراتي.

 

وأوضح "شهاب" أن المخزون من الاسمنت السعودي استنفذ منذ عشرة أيام وإن كمية الاسمنت المتوفرة لدى الشركة حالياً من السوق الإماراتي فقط والمقدرة بثلاثة آلاف طن على أن يتم بيع 500 طن يومياً، لافتاً إلى إن الشركة كانت تبيع ما بين 1800 إلى 2000 طن يومياً، الأمر الذي يؤكد تراجع نسبة المبيعات من الاسمنت لأكثر من 250 بالمئة.

 

وقال "إن الشركة بصدد استقبال كمية أخرى من الاسمنت من السوق الإماراتي، والذي من المتوقع أن تصل يوم الأثنين المقبل"، متسائلاً "هل السوق الإماراتي قادر على تلبية الطلبات للسوق البحريني من الأسمنت خلال فترة وجيزة، خصوصاً وإن الشركات السعودية كانت تغطي نسبة 60 بالمئة من حاجة السوق البحريني والبالغة ما بين 100 إلى 110 ألف طن شهرياً".

 

وأضاف إن الدورة الزمنية لاستيراد الاسمنت من السوق السعودي للبحرين تستغرق 30 ساعة، في حين أن الاستيراد من السوق الإماراتي يستغرق مدة تتراوح ما بين 5 – 6 أيام، لافتاً إلى أن الاستيراد من السوق الإماراتي سيرفع الكلفة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة عن الأسعار الحالية في حين سترتفع كلفة الاستيراد من السوق السعودي بنسبة 50 بالمئة بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة.

 

وكانت السعودية قد أقرت مؤخراً آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها. وبلغت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت ما بين 85 - 133 ريالاً للطن.

المزيد من أخبار البحرين

المزيد عن هذا الخبر

تعليقات

المزيد في إنشاءات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »