Arabian business

«المركزي» يصدر نظاماً جديداً لتصنيف القروض وتحديد المخصصات

رياض ياسمينة
الاثنين، 15 نوفمبر 2010
«المركزي» يصدر نظاماً جديداً لتصنيف القروض وتحديد المخصصات
عن صحيفة الاتحاد
ألزم المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة والمؤسسات المالية الأخرى تكوين المخصصات المحددة والعامة وخصمها من حساب الأرباح والخسائر بشكل ربع سنوي وفقاً لصحيفة الاتحاد.


وعدم تأجيلها إلى نهاية العام المالي، وذلك وفقا للنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها الذي أصدره أمس.


وقام التصنيف الجديد الذي أعده المصرف المركزي بعد التشاور مع البنوك العاملة في الدولة بمراجعة قواعد تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها، بما يتناسب مع المعايير الاحترازية الدولية.


ويرتكز النظام الجديد على تحديد 5 مستويات لتصنيف القروض تبدأ بالعادية تليها تحت المراقبة ثم دون المستوى العادي ثم المشكوك في تحصيلها والمستوى الخامس يتعلق بالقروض الخاسرة.


وقسمت الاحتياطات وفقاً لتدرج كل حالة وردود فعل كل عميل مقترض فيما يتعلق بالسداد والالتزام بفترات السداد والضمانات المقدمة، إضافة الى تكوين مخصصات تدريجية تبدأ بنسبة 25%، وتنتهي بـ100% بناء على المدة الزمنية للتخلف عن السداد والتي تبدأ بحد أدنى 90 يوما.


تصنيف القروض


وطالب المصرف المركزي البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية بوضع إجراءات منتظمة تتبعها في تصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها بما يمكنها من مراقبة ومعرفة القروض والسلف التي تبدو عليها دلائل الضعف.


وقال المركزي إنه "لهذا الغرض يجب أن تصنف القروض والسلف ضمن المستويات من (1) إلى (5) حسب حالتها وذلك وفقاً للمعايير المصرفية المعتادة".


ووفقا للنظام الجديد تصنف القروض العادية على أنها القروض والسلف التي تنطوي على مخاطر مصرفية عادية، حيث تفيد المعلومات المتوفرة لدى البنك بأن تسديدها مؤكد كما تم الاتفاق عليه.


أما القروض تحت المراقبة، فهي القروض والسلف التي يشوبها بعض الضعف فيما يتعلق بالوضع المالي والجدارة الائتمانية للمقترض، مما يستدعي بذل عناية أكثر من العادية، ولكن تتطلب تكوين مخصص لها.


أما التصنيف الثالث فهو لـ"القروض دون المستوى العادي"، وهي القروض التي قد تؤدي إلى حدوث بعض الخسائر نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد (مالية، اقتصادية، قانونية، سياسية أو إدارية) أو بسبب ضعف الضمانات.


وتشمل هذه الفئة عادة القروض والسلف التي يتأخر فيها تسديد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً.


وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض.


وبعد ذلك تأتي القروض المشكوك في تحصيلها، وهي القروض التي تبدو إمكانية تسديدها بالكامل مشكوكاً فيها بناء على المعلومات المتوفرة، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للعميل غير سليم والضمانات غير كافية).


وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض.


وفي التصنيف الخامس القروض الخاسرة، وهي القروض التي يكون البنك قد استنفد السبل كافة لتحصيلها ولم يتمكن من تحصيل شيء يذكر منها، أو أن هناك احتمالا بأنها لن تحصل على الإطلاق.


وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.


الفوائد غير المدفوعة


وفيما يتعلق بالفوائد غير المدفوعة، قال المركزي إنه يتوجب ترحيل جميع الفوائد المستحقة غير المقبوضة وفقا لحالات معينة إلى حساب خاص يفتح ضمن سجلات البنك (للقرض المعني) تحت مسمى "حساب فوائد معلقة".


ولا يرحل المبلغ إلى حساب الأرباح والخسائر إلا عندما يتم التعرف على مخاطر القرض أو السلفية وتكوين المخصص، أو إذا تأخر دفع الفوائد المستحقة لمدة أكثر من 90 يوماً، (يمكن للبنوك أن تعلق الفائدة عقب فترة أقل إذا رأت ذلك مناسباً).


ملاحظة مستويات التصنيف


وفيما يخص تقييم حساب قرض ما وتصنيفه وبالتالي تقرير حجم المخصص المطلوب تكوينه، فليس هناك بديل لرأي الإدارة المبني على الخبرة والمعرفة، لأن بعض الصفات المبينة في مستويات التصنيف (3) و(4) و(5) والتي تعتبر مؤشرا على الضعف، لا تنطبق بالضرورة على جميع الحالات، إلا أنه من الضروري أن يكون البنك قادراً على تقديم أسباب مقنعة لعدم تصنيف قرض معين، وبالتالي عدم تكوين المخصص اللازم الذي يبدو أنه مطلوب في ضوء وضع القرض أو السلفية ووضعية المقترض ويجب أن تكون تلك الأسباب مقنعة للمصرف المركزي عندما يتم طلبها.


حساب السحب على المكشوف


في حالة حسابات السحب على المكشوف، فإنه ينبغي على البنوك أن تكون لديها الأدلة الكافية التي تبين أن الفوائد المستحقة حقيقية وتقديم هذه الأدلة إلى المصرف المركزي عندما يطلبها.


أما في الحالات الأخرى فينبغي ترحيل الفوائد المستحقة إلى حساب الفوائد المعلقة وبصورة خاصة إذا كان هناك شك في تحصيل الفوائد أو في حالة عدم دفعها بعد انقضاء 90 يوماً من تاريخ استحقاقها، أو إذا كانت الفوائد المستحقة على حساب آخر لنفس العميل (أو المجموعة) غير السحب على المكشوف قد تم تعليقها بالفعل، أو عندما يكون الرصيد القائم باستمرار يزيد عن الحد المتفق عليه، أو عندما يكون الحساب مدينا رغم عدم وجود تسهيل متفق عليه.


ووفقا لنظام الجديد، لا يحق للبنوك في حالة حسابات السحب على المكشوف السيئة رسملة الفوائد أو منح قروض جديدة للإيهام بآن الحساب منتج.


وشدد المصرف المركزي أن عملية الإيهام يمكن أن تلاحظ عندما تقوم البنوك بإظهار سبب ارتفاع رصيد هذه الحسابات عن طريق السحوبات أو القيود المدينة الناتجة عن الفوائد على حساب السحب على المكشوف نفسه أو على القروض الأخرى بينما تكون التسديدات نادرة لفترة طويلة قد تمتد إلى 6 أشهر.


المخصصات مقابل القروض الشخصية الاستهلاكية


وبحسب النظام الجديد، فإنه في حال وجود أقساط متأخرة لمدة 90 يوماً، فانه يتوجب على البنوك تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ رصيد القرض.


أما في حال وجود أقساط متأخرة لمدة 120 يوماً، فإنه يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ رصيد القرض.


أما إذا تجاوزت مدة الأقساط المتأخرة 180 يوماً، فعندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.


المخصصات مقابل قروض السيارات


وفيما يتعلق بالمخصصات مقابل قروض السيارات، يلزم النظام الجديد البنوك تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ رصيد القرض في حال وجود أقساط متأخرة لمدة 90 يوماً، ترتفع الى نسبة 50% من مبلغ رصيد القرض في حال وجود أقساط متأخرة لمدة 120 يوماً، ثم يطلب تكوين مخصص بنسبة 100% إذا تجاوزت مدة وجود الأقساط المتأخرة 180 يوماً وتعذر بيع السيارة لأي سبب من الأسباب.


المخصصات مقابل بطاقات الائتمان


وبحسب النظام الجديد، فإن المخصصات التى يتوجب تكوينها مقابل بطاقات الائتمان تبدأ بنسبة 25% من مبلغ الرصيد القائم وذلك في حال عدم سداد أي جزء من الرصيد القائم لمدة 90 يوماً، ثم ترتفع النسبة إلى 50% من مبلغ الرصيد القائم في حال عدم سداد أي جزء من الرصيد القائم لمدة 120 يوماً، لتصل الى نسبة 100% إذا تجاوزت مدة بقاء الرصيد غير مدفوع 180 يوماً وتعذر إبرام تسوية مع العميل أو غادر العميل الدولة دون أن يترك موجودات تغطي الرصيد القائم أو جزء منه.


المخصصات العامة


وإضافة إلى المخصصات المحددة، يجب على البنوك وفقا للنظام الجديد تكوين مخصصات عامة مقابل القروض والسلف غير المصنفة بنسبة 1,5%، وذلك بما يتناسب مع أوزان المخاطر للأصول وفقاً لنظام "بازل - 2".


وعلى البنوك تبني هذه المخصصات على مدى 4 سنوات.


وتستثنى قروض الحكومة الاتحادية وقروض الشركات المملوكة أو المضمونة من قبلها وكذلك قروض الحكومات المحلية المباشرة وقروض الشركات المضمونة من قبلها، من هذا المخصص.


المخصصات للبنود خارج الميزانية


ويفرض النظام الجديد كذلك على البنوك تكوين مخصصات ملائمة لأية بنود خارج الميزانية مشكوك فيها وستصبح التزامات حتماً.


وحدد النظام الجديد الحالات التي تؤهل لتخفيض المخصصات أو/و ترحيل الفوائد المعلقة، بأنه يمكن في حالة حدوث تحسن ملموس في وضع القرض، أن يتم تعديل التصنيف أو إزالة التصنيف حسب الحالة، وفي حالة تحسن التصنيف أو تحويل القرض إلى قرض غير مصنف بسبب تحسن أوضاع المقترض وانتظام المقترض في السداد يمكن ترحيل جزء من المخصصات إلى حساب الأرباح والخسائر.


كما أن أية دفعة يتم قبضها من المقترض لتسديد قرض علقت فوائده فيما مضى يمكن اعتبارها جزءاً من الفوائد المعلقة ويسمح بترحيل ما يعادل ذلك المبلغ إلى حساب الأرباح والخسائر، شريطة ألا يكون هناك أدنى شك في تسديد الرصيد المتبقي.


قيم الأسهم


أوصى المصرف المركزي انه بالنسبة لانخفاض قيم الأسهم المرهونة يتم الرجوع إلى المعالجة المحاسبية المعتمدة بموجب معايير المحاسبة الدولية.


قيم الاستثمارات


أما بالنسبة لانخفاض قيم الاستثمارات (وتشمل الاستثمار في العقارات) فقد اوصى المركزي بالرجوع إلى المعالجة المحاسبية المعتمدة بموجب معايير المحاسبة الدولية.


ويلزم النظام الجديد جميع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تكوين المخصصات (المحددة والعامة) المطلوبة بموجب هذا النظام وخصمها من حساب الأرباح والخسائر في


نهاية كل ربع سنة، وعدم تأجيلها إلى نهاية السنة المالية.


وقال المصرف المركزي إنه على دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف وضع دليل لتوضيح طريقة التزام البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بأحكام هذا النظام بما يشمل تقديم البيانات المطلوبة بموجبه، وكذلك وضع دليل آخر لمفتشيها يشرح الإجراءات الرقابية الخاصة بهذا النظام.


وقال المصرف المركزي إن النظام الجديد يلغي التعميم رقم 313 المؤرخ 20/12/1984 اعتباراً من تاريخ إصدار هذا النظام الذي يسري العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.


يذكر أن إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة ارتفع بنسبة 0,5% ووصلت إلى 1,58 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي وذلك مقابل 1,57 تريليون درهم بنهاية أغسطس الذي سبقه لتكون بذلك أصول البنوك المحلية قد ارتفعت بنسبة 1,9% في الربع الثالث من العام الجاري من 1,55 تريليون درهم كما بنهاية الربع الثاني وصولاً إلى 1,58 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.


وزاد اجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0,8% بنحو 8 مليارات درهم لتصل إلى 1,013 تريليون درهم وذلك مقابل 1,004 تريليون درهم كما في نهاية أغسطس.


وبحسب أرقام المركزي، فقد ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1,4% بواقع 14,4 مليار درهم في الربع الثالث من العام الجاري.


وفي المقابل، زاد إجمالي قروض البنوك في الدولة 3% بنحو 4 مليارات درهم في سبتمبر لتصل إلى 1,038 تريليون درهم وذلك مقارنة بنحو 1,034 تريليون درهم كما في نهاية أغسطس، في حين ارتفع إجمالي قروض البنوك بنسبة 1,2% بواقع 12,8 مليار في الربع الثالث من العام لترتفع من 1,025 تريليون درهم كما في نهاية الربع الثاني وصولاً إلى 1,038 تريليون درهم كما بنهاية الربع الثالث .


وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي القروض الشخصية للبنوك في الدولة تراجع بنسبة 0,6% لتنخفض من 216,3 مليار درهم بنهاية أغسطس وصولاً إلى 214,9 مليار درهم كما بنهاية سبتمبر .


وبحسب المركزي، فقد ارتفع إجمالي حجم مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها إلى 37,8 مليار درهم في نهاية سبتمبر مقابل 37,2 مليار درهم كما في نهاية أغسطس، فيما زاد حجم المخصصات العامة للبنوك بواقع 200 مليون درهم في سبتمبر لتصل إلى 14,2 مليار درهم وذلك مقابل 14 مليار درهم كما في نهاية أغسطس الذي سبقه.


وزادت البنوك مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها في الربع الثالث بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الربع الثاني، حيث ارتفعت بواقع 500 مليون درهم فقط في الربع الثالث مقابل 900 مليون درهم في الربع الثاني، في حين ارتفعت المخصصات العامة خلال الربع الثالث من العام الجاري بواقع 200 مليون درهم وذلك مقابل تراجعها بواقع 400 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري .


«المركزي» يؤكد نجاح بدء مزاد شهادات الإيداع الإسلامية 


أكد مصرف الإمارات المركزي نجاح بدء عملية المزاد الخاصة بشهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت يوم الأربعاء الماضي.


وأشار في بيان أمس إلى أن البنوك الإسلامية العاملة في الدولة بادرت بالمشاركة في عملية المزاد ولفترات استحقاق تتراوح بين أسبوع واحد وحتى 12 شهرا.


وأوضح المصرف المركزي أن هذه الشهادات المبنية على مفهوم المرابحة تمثل أولى أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي.


وسوف تمكن هذه الشهادات البنوك الإسلامية من تحسين إدارتها للسيولة المتوافرة لديها، كما هي الحال بالنسبة للبنوك الأخرى العاملة في الدولة وتمثل هذه الإصدارات خطوة مهمة نحو تطوير الصيرفة الإسلامية في الدولة. المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في بنوك

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »