دعوى ضد مؤسسة تديرها المذيعة جيزيل خوري بتهمة التطبيع مع العدو

ينظر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، في دعوى مرفوعة ضدّ المؤسسة التي تديرها جيزيل خوري التي أدرجت الكيان الصهيوني على لوائح جائزة سمير قصير الصحفية
دعوى ضد مؤسسة تديرها المذيعة جيزيل خوري بتهمة التطبيع مع العدو
سبق وأن صرحت جيزيل خوري للعربية أن هدف مؤسسة الجائزة هو لحماية أرواح الصحفيين والإعلاميين العرب وضمان حرية التعبير لهم.
بواسطة Samer Batter
الأحد, 30 مايو , 2010

ينظر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت اليوم، في دعوى مرفوعة ضدّ المؤسسة التي تديرها جيزيل خوري التي أدرجت الكيان الصهيوني على لوائح جائزة سمير قصير الصحفية، وفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية.

وتشير صحيفة الأخبار إلى أنه قبل أسبوع واحد من الإعلان عن اسمَي الفائزَين بالجائزة (2 حزيران/ يونيو المقبل)، رفعت ناشطة في جمعية «شباب ضدّ التطبيع»، دعوى قضائية بتهمة التطبيع مع إسرائيل أمام قاضي الأمور المستعجلة، بهدف منع إعلان نتيجة جائزة سمير قصير لحرية الصحافة، وذلك  الأسبوع المقبل «كخطوة أولية ريثما نرى ما يمكن أن يحصل لاحقاً، ومدى تجاوب «مؤسسة سمير قصير»» كما تقول صاحبة الدعوى التي يتعذّر ذكر اسمها قبل صدور الحكم لأسباب قضائية.

وتنظم جائزة سمير قصير التي سنوياً في ذكرى اغتيال الصحافي اللبناني بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويدرج النظام الداخلي للجائزة «إسرائيل» ضمن لائحة الدول التي يمكن الصحافيين منها الترشح للجائزة، إلى جانب الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، وسوريا، والعراق، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والسعودية، واليمن، و... «الأراضي الفلسطينية». لكن لم يسجل أحد اعتراضاً رسميّاً وعلنياً في بيروت، منذ انطلاق الجائزة. وهنا تسأل الناشطة التي رفعت قضيّة ضدّ المؤسسة لأن نظامها يخرق قانون المقاطعة: «أيعقل أن يسمّى الكيان المغتصب، فيما تختصر فلسطين إلى «الأراضي الفلسطينية»، حسب تسمية الاحتلال؟

لكن لماذا انتظرت المدعية كل هذه السنوات لرفع الدعوى؟ «استدركنا الموضوع متأخّرين، وخصوصاً أن عوائق عدة تواجه تحركات مماثلة». وتعترف الشابة المتحمّسة لقضيتها بأنّ موقف القضاء يهمّها طبعاً، ولكن يهمّها أيضاً توعية المجتمع على ما يجري إعداده لنا في السنوات المقبلة «تحت غطاء الدفاع عن حرية التعبير والثقافة، خصوصاً في هذه القضية، لأن الصحافي الراحل الذي تحمل الجائزة اسمه، صاحب تاريخ حافل من النضال على كل الجبهات، دفاعاً عن القضيّة الفلسطينيّة».

ويحظر القانون اللبناني إجراء أيّ نوع من أنواع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج