Arabian business

وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية تنشر توجهات التصنيفات الائتمانية 2017

أريبيان بزنس
الأربعاء، 11 يناير 2017
وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية تنشر توجهات التصنيفات الائتمانية 2017

واصلت الجدارة الائتمانية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعها، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" اليوم بعنوان "توجهات التصنيفات الائتمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017".

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يغطي التقرير 13 حكومة سيادية نصنفها في المنطقة: أبوظبي والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعُمان ورأس الخيمة والسعودية والشارقة.

 

وقال ترفر كالينان، محلل الائتمان السيادي في الوكالة "نُصنّف 8 من أصل 13 حكومة سيادية نُصنّفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرجة BBB أو أعلى، ولا يزال متوسط التصنيف السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقرب للدرجة BBB من الدرجة BBB-، إلا أنه يتجه نحو الانخفاض. وعندما يوزن المتوسط بالناتج المحلي الإجمالي، فإنه يكون أقرب إلى الدرجة BBB+".

 

وتراجع هذا المتوسط، الموزون بالناتج المحلي الإجمالي الإسمي، بحدة أكبر من المتوسط غير الموزون خلال الشهور الـ 12 الماضية كنتيجة رئيسية لخفضنا للتصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية، أكبر الاقتصادات في المنطقة. ومنذ نشرنا لتقريرنا الإقليمي في يوليو/تموز 2016، قمنا بخفض تصنيفنا الائتماني للبحرين من BB إلى BB-. كما قمنا بتعديل نظراتنا المستقبلية لكل من مصر ولبنان من سلبية إلى مستقرة، وبتعديل نظراتنا المستقبلية لكل من عُمان والشارقة من مستقرة إلى سلبية.

 

وتبين البيانات المتوفرة للعام 2016 ضعفاً في توجه النشاط الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط وضبط الأوضاع المالية الناجم عن ذلك وتراجع السيولة في القطاع المصرفي. نتوقع تباطؤاً في متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 2 بالمئة في 2016 مقارنةً  بنحو 4 بالمئة في 2015 وبأن يبقى عند هذه المعدلات الضعيفة نسبياً للنمو في العام 2017. قامت الحكومات في المنطقة بخفض النفقات وإجراء إصلاحات في برامج الدعم أدت إلى إضعاف نشاط الشركات والقدرة الإنفاقية للأسر، بينما أدى تراجع الودائع الناتجة عن قطاع النفط والغاز في الأنظمة المصرفية الإقليمية وزيادة الاقتراض المحلي الحكومي إلى رفع أسعار الفائدة بين البنوك وإلى تقلص السيولة في القطاع المصرفي.

 

وستعتمد استدامة النمو الاقتصادي طويل الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي، وقدرة اقتصاداتها على استيعاب الزيادات المستقبلية في نسبة العاملين من عدد السكان، وتنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط والغاز على آفاق النمو في القطاع غير النفطي. من وجهة نظرنا، لا تزال هناك تحديات كبيرة بهذا الصدد، ونرى بأنه لن يحدث أي تنوع يكون له تأثير هام في المدى القصير.

 

وتقوم وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بنشر تقرير توجهات التصنيفات الائتمانية السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتين في السنة، بما في ذلك توجهات التصنيف والنظرة المستقبلية بالإضافة إلى ملخصات محددة حول التصنيفات السيادية. تغطي تقارير إقليمية أخرى منطقة آسيا والمحيط الهادي، والأسواق الناشئة، ومنطقة اليورو، ورابطة الدول المستقلة، وأوربا الوسطى والشرقية، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا جنوب الصحراء. ونقوم أيضاً بنشر تقرير عالمي شامل حول توجهات التصنيفات السيادية.

 

وسيتم نشر التقرير القادم حول النظرات المستقبلية للتصنيفات السيادية في يوليو/تموز القادم.  

 

  

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

تعليقات

المزيد في بنوك واستثمار

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »