مسودة قواعد للمركزي الإماراتي تشجع البنوك على إقراض الشركات الصغيرة

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسودة قواعد تهدف إلى تشجيع البنوك على إقراض المزيد للشركات الصغيرة والمتوسطة بعدما قلصت بعض البنوك انكشافها على تلك الشركات أو رفعت الرسوم المفروضة على إقراضها.
مسودة قواعد للمركزي الإماراتي تشجع البنوك على إقراض الشركات الصغيرة
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 16 فبراير , 2017

(رويترز) - أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسودة قواعد تهدف إلى تشجيع البنوك على إقراض المزيد للشركات الصغيرة والمتوسطة بعدما قلصت بعض البنوك انكشافها على تلك الشركات أو رفعت الرسوم المفروضة على إقراضها.

 

واضطرت بعض البنوك في الأشهر الثمانية عشر الماضية لتجنيب مخصصات ضخمة للديون الرديئة والكثير منها يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

 

 

وبغية الحماية من التعثر في المستقبل زادت بعض البنوك رسوم الإقراض للقطاع أو انسحبت من إقراض مثل تلك الشركات.

 

 

وورد في مسودة قواعد تنظيمية اطلعت عليها رويترز وجرى توزيعها على البنوك في الأسابيع الأخيرة من خلال اتحاد مصارف الإمارات أن على جميع البنوك تخصيص وحدة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة تسيرها استراتيجية وسياسة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

أضافت أن على البنوك أن تحدد أهدافا وحدودا لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنه سيجري تشجيعها على دعم الشركات الوطنية الإماراتية. وسيتعين على البنوك أن تقدم تفسيرا للبنك المركزي في الحالات التي يكون إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها دون المستهدف لها.

 

 

وبموجب القواعد المقترحة ينبغي على البنوك ألا تفرض "متطلبات ضمان غير معقولة" مقابل الإقراض وينبغي عليها أيضا تقديم تفسيرات للمقترضين في الحالات التي ترفض فيها إقراض القطاع أو تسحب الائتمانات.

 

 

ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب.

 

 

وتسبب تباطؤ الاقتصاد إلى جانب انخفاض أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى وارتفاع الدولار في مشكلات لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة الشركات التجارية مما دفع البعض إلى مغادرة البلاد تاركين وراءهم ديونهم.

 

 

وهدد الخلل في سوق الإقراض بتقويض مسعى الحكومة الرامي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 70 بالمئة بحلول 2021.

 

 

وفي مقابل دعم مثل تلك الشركات ستسمح القواعد المقترحة للبنوك بتقليص حجم الأصول المرجحة بالمخاطر التي بحوزتها وهي خطوة قد تساعد على تحرير رأس المال.

 

 

وسيجري البنك المركزي مشاورات مع البنوك من خلال اتحاد مصارف الإمارات بشأن مسودة القواعد قبل التصديق على المراجعة النهائية حسبما قال مصدر على دراية بالموضوع.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج