69 % من الشركات في الإمارات مهددة بغرامات قانون GDPR عدم الامتثال لحماية الخصوصية

قانون أوروبي جديد لحماية الخصوصية يستدعي من غالبية الشركات والمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة ضبط سياسة الخصوصية
69 % من الشركات في الإمارات مهددة بغرامات قانون  GDPR عدم الامتثال لحماية الخصوصية
مارك فرنش، النائب الأول للرئيس ومدير الثقة لدى مايم كاست
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 06 مارس , 2018

أكد خبير تقنية معلومات لأريبيان بزنس أن عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية معرضة لغرامة هائلة تفوق 20 مليون يورو أو 4% من إجمالي الإيرادات العالمية السنوية، أيهما أكبر، اعتبار من 25 مايو موعد دخول القانون العام لحماية البيانات الشخصية ( General Data Protection Regulation (GDPR)) حيز التنفيذ في دول الاتحاد الأوروبي.

يسري القانون العام لحماية البيانات الشخصية GDPR على أية مؤسسة حول العالم ينطوي عملها على جمع او معالجة بيانات تعود لأشخاص مقيمين ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المقيمون بصفة دائمة او الزوار أو الوافدون. لا يعُفى أي قطاع أو مجال عمل من هذا النظام نظراً لكونه يسري على جمع ومعالجة بيانات أي فرد – سواء بصفته عميلاً أو موظفاً.


واللافت أن شركات عديدة تتيح حاليا لأطراف ثالثة بيانات الزبائن مثل أرقام الهاتف والعناوين وبيانات جوازات السفر إلخ، وهي معلومات متاحة بسهولة على الإنترنت!


وأجاب مارك فرنش، النائب الأول للرئيس ومدير الثقة لدى مايم كاست عن استفسارات أريبيان بزنس حول ذلك وعن كيفية تجنب أصحاب تطبيقات الجوال ومواقع الإنترنت العربية غرامات كبيرة من الاتحاد الأوروبي، وما هي القطاعات أو الشركات التي تحتاج للامتثال إلى القانون العام لحماية البيانات الشخصية؟ وهل سيؤثر ذلك على مطوري المواقع الإلكترونية والتطبيقات، القطاع السياحي وغير ذلك؟


ويجيب بالقول:" يسري القانون العام لحماية البيانات الشخصية على أية مؤسسة حول العالم ينطوي عملها على جمع او معالجة بيانات تعود لأشخاص مقيمين ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المقيمون بصفة دائمة او الزوار أو الوافدون. لا يعُفى أي قطاع أو مجال عمل من هذا النظام نظراً لكونه يسري على جمع ومعالجة بيانات أي فرد – سواء بصفته عميلاً أو موظفاً.  وفي عالم الأعمال المعاصر، يستخدم الجميع البريد الإلكتروني – مما يضع الجميع عرضة للمخاطر. فكافة الرسائل الإلكترونية بطبيعتها تحتوي على بيانات شخصية، كما أنها معرضة بشكل خاص للاستغلال من قبل المجرمين الإلكترونيين.  وقد أظهرت دراسة أجرتها مايم كاست وفانسون بورن عام 2017 أن 49% من المؤسسات المشمولة بالدراسة في الإمارات تستضيف بيانات شخصية ينطبق عليها تعريف القانون العام لحماية البيانات الشخصية في الاتحاد الأوروبي، بينما تستضيف 69% منها بيانات حساسة و26% تستضيف بيانات حساسة وشخصية. ومن الجدير بالذكر أن الشركات المشمولة بالدراسة تمثل عدداً من القطاعات المتنوعة، مما يؤكد أن القانون لا يستثني أي قطاع.  

أما عن الكلفة، فيجيب بالقول:"تتباين التكلفة بشكل ملحوظ حسب الشركات والقطاعات. فبالنظر إلى النطاق الضخم لسريان القانون العام لحماية البيانات الشخصية وأثره الذي سيؤدي إلى تحوّل هائل، فلا بد للمؤسسات من مراجعة أسلوب تعاملها مع البيانات –وعلى الأرجح تغيير تلك الطريقة بشكل جذري. قد يبدو ذلك بمثابة استثمار ضخم ولكنه ضروري – وخاصة بالنظر إلى الغرامات الكبيرة المفروضة في حال خرق القانون بسبب عدم الامتثال. فتكلفة عدم الامتثال لقانون حماية البيانات هائلة تفوق 20 مليون يورو أو 4% من إجمالي الإيرادات العالمية السنوية، أيهما أكبر.4. ما هي الجهة القضائية التي ستنظر في الشكاوى في حالات الدول التي لا تربطها معاهدات مع الاتحاد الأوروبي؟
على أي مؤسسة تعمل أو تعالج بيانات الأشخاص المقيمين في الاتحاد الأوروبي الامتثال لبنود حماية البيانات ضمن القانون العام لحماية البيانات الشخصية، حتى في حال عدم تواجد المؤسسة مادياً في أي دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. ونظراً لأن النظام ينطبق فقط على المقيمين في الاتحاد الأوروبي، سواء كانوا مواطنين دائمين أو زواراً أو وافدين، فسيجري التعامل معه ضمن الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن وجود معاهدات أو عدمها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 65.8 مليارات دولار عام 2016، وتأتي الإمارات ضمن أكبر عشر وجهات لصادرات الاتحاد الأوروبي، وهي موطن لأكثر من 41 ألف شركة أوروبية، ويقيم فيها 121 ألفاً من مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

للمزيد راجع موقع الاتحاد الأوروبي الخاص بالتشريعات المذكورة هنا eugdpr.org

(هذا موجز الاستفسارات وسننشر في عدد أبريل في مجلة أريبيان بزنس كامل الاستفسارات والأجوبة حول الموضوع)

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة